تورم انگلیس کاهش پیدا کرد!

به گزارش آلارمین و طبق نظرسنجی اقتصاددانان که دفتر آمار ملی انگلیس در این هفته منتشر می کند، تورم سالانه انگلیس از 6.7 درصد در ماه آگوست به 6.5 درصد در ماه سپتامبر کاهش پیدا کرده است.

تا زمانی که قیمت نفت جهش نکرد، احتمال کاهش شدیدتر در رشد قیمت‌ها وجود داشت، به طوری که هزینه هر بشکه نفت خام برنت در طول ماه ۱۰ دلار افزایش یافت و به اوج ۹۷ دلار در پایان سپتامبر رسید و از آن زمان به ۹۰ دلار بازگشت.

به گزارش گروه خودروسازی AA، رانندگان در جنوب شرق انگلستان شاهد افزایش قیمت بنزین در پمپ‌ها به بالای ۱.۵۶ پوند در هر لیتر و هزینه هر لیتر گازوئیل به ۱.۶۰ پوند بوده‌اند.

برخلاف کاهش تورم، بازار کار نیز تضعیف شده و بیکاری در انگلیس افزایش پیدا کرده است که نیاز کارفرمایان به افزایش هزینه‌های دستمزد را کاهش داده است.

دفتر آمار ملی انگلیس (ONS) در ماه گذشته اعلام کرد که مجموع درآمدها (از جمله پاداش‌ها) در سه ماه منتهی به جولای ۲۰۲۳ ۸.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است که بالاترین رکورد از سال ۲۰۰۱ به غیر از زمان همه‌گیری کووید۱۹ است.

به گفته اقتصاددانان، انتظار می‌رود رشد درآمد بدون پاداش در سه ماه منتهی به اوت در مقایسه با سال قبل بدون تغییر ۷.۸ درصد باشد.

مایکل استول، یکی از مدیران ارشد استخدام‌کننده Manpower، گفت که تقاضا برای کارگران ضعیف‌تر از یک سال پیش بود، اگرچه پیام‌های متفاوت از سوی کارفرمایان وجود داشت.

شرکت‌های فنی و مشاوره‌ای که در طول همه‌گیری، کارکنان بیش از حدی استخدام کرده‌اند، اکنون در حال اخراج آن‌ها هستند در حالی که سایر شرکت‌هایی که به افراد ماهر فناوری اطلاعات نیاز دارند، در حال استخدام آن‌ها هستند.

مارتین‌بک، مشاور ارشد اقتصادی EY Item Club، گفت که نگرانی در میان دارندگان وام مسکن مبنی بر اینکه (تورم چسبنده) سیاست‌گذاران بانک انگلستان را متقاعد می‌کند که در نشست نوامبر برای پانزدهمین بار در ۲۱ ماه اخیر، نرخ‌ بهره را افزایش دهند، بی‌مورد بوده است.

مارتین‌بک، تورم را در ماه سپتامبر ۶.۷ درصد پیش بینی کرده که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت بوده است، او گفت که احتمالاً در سه ماه آخر سال، تورم کاهش شدیدی خواهد داشت و به ۴ درصد خواهد رسید.

او گفت: اکنون انتظار می‌رود تورم کمی سریع‌تر از آنچه در تابستان پیش‌بینی می‌شد کاهش یابد و پیش از رسیدن به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۴.۵ درصد برسد.

او انتظار دارد که بانک مرکزی انگلیس برای دومین بار متوالی نرخ‌بهره را در ماه نوامبر روی ۵.۲۵ درصد نگه دارد و در ماه مه آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کند تا به احیای آنچه او انتظار دارد یک اقتصاد راکد باشد کمک کند.

مقامات بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته گفتند که این تصمیم (ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره) میخ کوبنده خواهد بود، به ویژه با افزایش عدم اطمینان سیاسی به دلیل درگیری در خاورمیانه.

هاو پیل، اقتصاددان ارشد، تصمیم بعدی برای نرخ‌بهره را بسیار متعادل توصیف کرد، در حالی که اندرو بیلی، فرماندار این کشور گفت که این امر سختی خواهد بود و کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن برای کاهش تورم به هدف ۲ درصدی باقی مانده است.

قیمت گاز بر فشار افزایشی بر تورم افزوده است و حتی بیش از قیمت نفت در دو ماه گذشته افزایش یافته است.

کاهش سقف قیمت انرژی دولت همچنان در ماه اکتبر ادامه خواهد داشت، اگرچه افزایش مستمر هزینه در بازارهای بین‌المللی می‌تواند در سال آینده تغییر کند.

تحلیلگران گفتند که نگرانند که جنگ اسرائیل و فلسطین به تحریم و محاصره منجر شود که عرضه را محدود می‌کند و قیمت‌ها را حتی بالاتر می‌برد.

روث گرگوری، اقتصاددان ارشد بریتانیایی در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، گفت که افزایش قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه تورم را چندان افزایش نخواهد داد.

با این حال، او گفت: هرچه این درگیری طولانی‌تر شود، یا هرچه گسترده‌تر شود، خطرات صعودی برای تورم بیشتر می‌شود. اگر قرار باشد قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد و افزایش اخیر قیمت‌های آتی گاز حفظ شود، میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ یک درصد بالاتر از پیش‌بینی ما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا